استقال الرئيس التنفيذي لبنك «دانسكه» الدنماركي توماس بورجن أمس (الأربعاء)؛ بسبب فضيحة غسل أموال تشمل 200 مليار يورو (234 مليار دولار)، مرت عبر فرع البنك في إستونيا بين عامي 2007 -2015، معظمها كان مثيراً للريبة.
وقال بورجن في بيان: «من الواضح أن بنك دانسكه فشل في الاضطلاع بمسؤوليته في قضية غسل أموال محتملة في إستونيا، أشعر بأسف شديد لذلك».
وأفاد البنك أنه حقق في هذا الشأن، وخلص إلى أن بورجن، ورئيس مجلس الإدارة أولي أندرسن، ومجلس الإدارة «لم ينتهكوا التزاماتهم القانونية تجاه بنك دانسكه».
وكانت الجهات التنظيمية والقطاع المالي يترقبون بشدة تقرير بنك دانسكه، الذي سيكون علامة فارقة مهمة للبنك الدنماركي، ويأتي بعد دعوات من الاتحاد الأوروبي لإنشاء هيئة مراقبة جديدة تابعة للتكتل لمكافحة الجرائم المالية.
وتراجع سهم البنك 5% بعد إعلان التقرير. وخفض البنك أيضاً توقعاته لصافي الأرباح السنوية إلى ما بين 16 -17 مليار كرونه دنمركية مقارنة مع 18 إلى 20 مليار كرونه في توقعات سابقة.
وقال بورجن في بيان: «من الواضح أن بنك دانسكه فشل في الاضطلاع بمسؤوليته في قضية غسل أموال محتملة في إستونيا، أشعر بأسف شديد لذلك».
وأفاد البنك أنه حقق في هذا الشأن، وخلص إلى أن بورجن، ورئيس مجلس الإدارة أولي أندرسن، ومجلس الإدارة «لم ينتهكوا التزاماتهم القانونية تجاه بنك دانسكه».
وكانت الجهات التنظيمية والقطاع المالي يترقبون بشدة تقرير بنك دانسكه، الذي سيكون علامة فارقة مهمة للبنك الدنماركي، ويأتي بعد دعوات من الاتحاد الأوروبي لإنشاء هيئة مراقبة جديدة تابعة للتكتل لمكافحة الجرائم المالية.
وتراجع سهم البنك 5% بعد إعلان التقرير. وخفض البنك أيضاً توقعاته لصافي الأرباح السنوية إلى ما بين 16 -17 مليار كرونه دنمركية مقارنة مع 18 إلى 20 مليار كرونه في توقعات سابقة.